کلینیک مجازی کلینیک من معرفی برترین پزشکان
شرایط مقرر طلاق
براساس ماده 1133 قانون مدني «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون و با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق همسرش را داشته باشد» و اين يعني به موجب مقرره فوق هم‌اکنون فرمان زندگي مشترک در دست مردان است.
در همين رابطه شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ايسنا، مي‌گويد: طبق ماده 1133 قانون مدني در حال حاضر مرد مي‌تواند با پرداخت حقوق مالي زوجه با مراجعه به دادگاه بدون نياز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامين حقوق مالي زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت‌عنوان گواهي عدم امکان سازش صادر کند، بنابراين مرد با رعايت پرداخت حقوق مالي زن مانند اجرت‌المثل و مهريه که هم‌اکنون هم مطالبه اين‌گونه حقوق مالي از سوي زوجه داراي چالش است، مي‌تواند همسر خود را بدون‌هيچ دليلي طلاق دهد.
تحکیم خانواده
اين امر نشان مي‌دهد مرد با حق برهم زدن يک‌طرفه عقد نکاح اختيار مطلق دارد و هر وقت بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد. با چنين اختيار غيرحقوقي و غيرعادلانه، زنان به تداوم زندگي مشترک اطمينان و امنيت خاطر ندارند و اين درحالي است که قانون اساسي به موضوع تحکيم خانواده تاکيد دارد.
لايحه پيشنهاد اصلاح ماده 1133
به همين منظور معاونت امور زنان و خانواده لايحه پيشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدني را با هدف تحکيم خانواده، اعتماد و امنيت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگي مشترک و نيز در راستاي تکليف کاهش آسيب اجتماعي طلاق مقرر در قانون برنامه ششم توسعه، تدوين و به کميسيون لوايح دولت ارائه کرد.
کليات اين لايحه در ابتدا در کميسيون فرعي دولت مطرح شد، اما نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي دولتي راي مثبتي به اين طرح ندادند و پس از آن در کميسيون اصلي لوايح مطرح شد، اما آقايان در اين کميسيون نيز به لايحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجيه غالب اعضاي کميسيون اين بود که «ميزان طلاق‌هايي که از سوي مردان درخواست مي‌شود کم است و در حال حاضر نيز در اين زمينه با مساله حاد و ضروري مواجه نيستيم که درصدد تغيير قانون برآييم.»
دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصريح کرد: در حالي که معاونت بر اين باور است که قبل از وقوع بحران بايد به فکر چاره‌انديشي براي حل آسيب‌هاي اجتماعي بود، به خصوص که هر چند آمار طلاق توسط زوج در حال حاضر بيش از 30 درصد طلاق‌هاي مطرح نيست، اما ماده 1133 قانون مدني ضمن اينکه تهديدي بر تحکيم و تداوم نهاد «خانواده» به عنوان ضرورت و پايه‌هاي جامعه است، داراي آثار سويي نيز است، از جمله عدم امنيت پايداري زندگي مشترک براي زنان که در نتيجه منجر به وقوع پديده بحراني تورم مهريه شده و اين تورم چالشي براي خانواده‌ها و سيستم قضايي است.
منبع:سلامت نیوز
